شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را از حیثت محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر قانون اساسی شناخت

به گزارش «سراج24»طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و ششم آذرماه 1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه ششم دی ماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مشروح نظر شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر است: 1- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 19، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2- در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 39 باشند و الا اشکال دارد. 3- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل 99 قانون اساسی می باشد. 4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، با توجه به عبارت «تایید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت « پس از تایید هیات اجرائی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد، بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد. 5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرائی مرکزی انتخابات خارج است. 6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 ، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. 7 – تبصره 2 ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 8- در بند (الف) موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیرقضایی را هم در بر می گیرد، اشکال دارد. 9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به دادستانی اشکال دارد. 10- در ماده 17 موضع اصلاح ماده 85، با توجه به اینکه بر اساس اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد. 11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91 ، نفی مسئوولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تذکرات: 1- در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، به نظر می‎رسد منظور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی است که باید اصلاح گردد. 2- بند(ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33 ، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد. 3- ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، دارای اشکال عبارتی است و باید اصلاح گردد.